مقدمه :
در بدن انسان مغز، مرکز فرماندهي و کنترل بسياري از اعمال حياتي بدن مي باشد و هنگام مرگ مغزي بافت هاي قسمتهاي گوناگون مغز شامل مخ و ساقه مغز به دليل کمبود اکسيژن همگي مي ميرند و امکان بازسازي آنها وجود ندارد همچنين امکان پيوند مغز و ساقه مغز از انسان ديگر با تکنولوژي امروزي و مباني اخلاق پزشکي وجود ندارد پس اگر با انجام معاينات، پزشکان مرگ مغزي را براي بيماري تشخيص دهند مرگ او محتوم خواهد بود. در خصوص مرگ مغزي بيشتر به جنبه هاي پزشکي و پيوند اعضاي شخصي که دچار مرگ مغزي شده از نظر فقهي و حقوقي پرداخته شده است در اين مقاله سعي شده جنبه هاي کيفري آن مورد بررسي قرار گيرد. در اين خصوص اين سوال پيش مي آيد که آيا شخص مبتلا به مرگ مغزي مرده است يا زنده ؟ آيا مرگ مغزي در زمره همان مرگ عادي است و همان احکام کيفري و جزايي جاري بر ميت بر اشخاص مبتلا به مرگ مغزي نيز مترتب است؟
تعريف مرگ: از نظر لغوي مرگ به معناي: «مردن، باطل شدن قوه حيواني و حرارت غريزي ، فناي حيات و نيست شدن زندگاني، از گيتي رفتن، مقابل زندگي و محيا، درگذشت و فوت». (1)
در فرهنگ و اصطلاحات حقوقي: «مرگ به معناي فوت ، وفات، مرگ ، اجل، قتل و خونريزي است، وقتي آثار حيات از کسي محو شده باشد، وقتي يکي از موارد قانوني فوت تحقق پذيرد، هر حالتي که شامل قانون تحقق زوان زندگي و حيات گردد». (2)
تعريف مرگ مغزي: مرگ مغزي عبارت است از قطع تمامي فعاليت هاي مغز و ساقه مغزي بطور همزمان فرد مبتلا به مرگ مغزي در واقع شخصي است که به علت آسيب گسترده به مغز قادر به ايجاد ارتباط با محيط پيرامونش نبوده، نمي تواند صحبت کند نمي بيند و به تحريکات دردناک نيز پاسخ نمي دهد، وي قادر به تنفس خود به خودي هم نمي باشد، مرگ مغزي در علم پزشکي مرگ مطلق است و اين فرد هرگز زنده نخواهد شد (3) زيرا زنده بودن هر شخص به همکاري موجود بين اعضاي او بستگي دارد و هنگامي که اين همکاري به هر دليلي از بين مي رود به تدريج شخص به مرگ نزديک شده و در نهايت مي ميرد. (4)
آيا شخص مبتلا به مرگ مغزي زنده است، قطع کردن وسايل مصنوعي پزشکي از وي از موارد قتل مستوجب ضمان است؟
در پاسخ به اين پرسش دو نظر متفاوت وجود دارد: (5) 1- بعضي از فقها شخص مبتلا به مرگ مغزي را زنده مي دانند و بيان مي کنند چون معيار در تحقق موت، عرف است و عرف شخص مبتلا به مرگ مغزي را برخوردار از حيات نباتي و زنده مي داند پس مصداق مرده نيست، پس درمان نکردن چنين شخصي جرم و قطع وسايل متصل به بدن وي مصداق قتل عمدي خواهد بود و معتقدند صدق خارج شدن روح از بدن در حالت مرگ مغزي مشکوک است و در صورت يقين نيافتن به موت بايد صبر شود. (6) در نقد اين نظر بايد گفت ملاک تشخيص عرف عام نيست و تشخيص عرف خاص در اين باره صحيح است و عرف خاص هم فرد مبتلا به مرگ مغزي را مرده مي داند.
2- برخي ديگر شخص دچار شده به مرگ مغزي را مرده مي دانند. فقيهان به اين عنوان اشاره نکرده اند اما از قول به جواز قطع اعضاي بدن ميتوان در اين زمينه استدلال کرد (7). پس به طور کلي شخصي که دچار مرگ مغزي شده و پزشک يا هر شخص ديگري با ترک فعل اسباب ادامه حيات نباتي وي را فراهم نمي کند، در حقيقت قانوناً و شرعاً مرتکب جرم يا حرامي نشده، زيرا ترک فعل در اين جا مصداق هيچکدام از مواد قانون مجازات اسلامي نخواهد بود و شخص مبتلا به مرگ مغزي، مصدوم زنده عرفي نيست که کمک نکردن به او مصداق قانون خودداري از کمک به مصدومين شود.
به يقين قطع وسايل متصل به بدن شخص مبتلا به مرگ مغزي مصداق قتل اعم از عمد و شبه عمد نيست، زيرا از نظر عرف خاص شخص مبتلا به مرگ مغزي حيات ندارد و همچنين قطع کردن وسايل مصنوعي از بدن او عنوان مجرمانه اي ندارد، زيرا سلب حيات زماني مستلزم مجازات جنايت بر مرده است که آسيب فيزيکي بر شخص وارد شود در اينجا با قطع اين وسايل هيچ آسيبي به بدن مرده وارد نمي شود تا مصداق جنايت بر مرده باشد. قانون مجازات اسلامي صراحتاً مرگ مغزي را به عنوان مرگ عرفي محسوب ننموده اما از مضمون ماده 217 آن چنين بر مي آيد که قانونگذار با اين امر موافق است، زيرا حدوث جنايت بر شخص مبتلا به مرگ مغزي «جنايت بر مرده » (8) تلقي مي نمايد.
آثار مرگ مغزي در فرايند دادرس:
منظور از فوت در ماده 6 قانون آئين دادرسي کيفري که از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب مي باشد مرگ قطعي است. اما آيا مرگ مغزي نيز مي تواند از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب باشد؟ با توجه به تعريفي که از مرگ مغزي بيان شد لذا با مرگ مغزي مرگ قطعي انسان محتوم است و يکي از مصاديق ماده 217 قانون مجازات اسلامي فردي مي باشد که دچار مرگ مغزي شده است و فرد را در واقع مرده مي دانند و اين مرگ مي تواند از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب باشد.
1- مرگ مغزي متهم قبل از تعقيب امر جزايي
مرگ مغزي متهم قبل از تعقيب جزايي منتج به بايگاني شدن پرونده مي شود و مقام تعقيب هيچ تکليفي ندارد.
2- مرگ مغزي متهم در حين تعقيب امر جزايي
طبق بند اول ماده 6 قانون آئين دادرسي کيفري فوت متهم به عنوان اولين مورد از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب بيان شده است و مرگ مغزي متهم نيز مشمول اين ماده مي گردد و منظور مجازاتهايي است که جنبه شخصي دارند مانند اعدام، حبس، شلاق و ... و مجازاتهايي که مي تواند متوجه قائم مقام و ورثه قانوني متهم شود از حکم اين ماده خارج است.
3- مرگ مغزي متهم در حين تحقيقات و رسيدگي
در جريان انجام تحقيقات و رسيدگي حتي در جلسه رسيدگي در دادگاه ممکن است مواردي اتفاق بيفتد که متهم فوت شود و در اين مورد با توجه به تکليف بيان شده در بند اول ماده 6 آئين دادرس کيفري مقام تحقيق يا رسيدگي مکلف به صدور قرار موقوفي تعقيب خواهد بود.
اما در موردي که بعد از صدور قرار مجرميت، متهم فوت کند با توجه به اينکه مرجع تحقيق بازپرس باشد يا داديار به نيابت از دادستان حکم مسئله متفاوت است. در صورتي که قرار مجرميت توسط بازپرس صادر شده، اما هنوز کيفر خواست صادر نشده باشد بازپرس به اعتبار قاعده فراغ دادرس ديگر حق صدور قرار را ندارد و قرار توسط دادستان صادر مي شود. در صورتي که قرار مجرميت توسط داديار صادر شود قرار موقوفي تعقيب توسط داديار صادر کننده قرار يا دادستان صادر مي شود. زيرا قاعده فراغ دادرس نسبت به وي صدق نمي کند چون وي به نيابت از دادستان انجام وظيفه مي کند.
4- مرگ مغزي محکوم عليه قبل از سپري شدن مهلت شکايت از حکم
در مواردي که تعقيب منجر به صدور حکم يا قرار در زمان حيات متوفي گرديده اما محکوم عليه قبل از سپري شدن مهلت اعتراض، پژوهش يا فرجام فوت کند، در اين صورت چنانچه حکم بر برائت متهم صادر شده باشد اين حکم قطعي است و در صورتي که حکم بر محکوميت متهم باشد فوت متهم مانع قطعيت حکم شده و آثار آن را از بين مي برد و دادگاه بدوي پرونده را براي اجراي حکم به دادسرا ارسال تا داديار اجراي احکام نسبت به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام کند، زيرا دادرس دادگاه فارغ از رسيدگي مي باشد و فوت متهم مجوزي براي نقض حکم و صدور قرار اجراي حکم نيست و اجراي حکم طبق قانون بر عهده دادستان و به نيابت از وي داديار اجراي حکم است، بنابراين موقوفي تعقيب اجراي حکم نيز از اين جهت بر عهده دادستان مي باشد رويه قضايي ايران از ميان اين دو، نظريه دوم را پذيرفته و نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري نيز در شماره 7/5887 مورخ 4/8/1383 همين نظر اخير را تأييد مي کند.
5- مرگ مغزي محکوم عليه قبل از شکايت از حکم محکوميت
اگر فوت بعد از صدور حکم بدوي، ولي مؤخر بر اعتراض محکوم عليه باشد دادگاهي که مشغول رسيدگي است پس از اطلاع نسبت به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام مي کند.
6- مرگ مغزي محکوم عليه پس از شکايت از حکم محکوميت
موجب صدور قرار موقوفي تعقيب و سقوط دعواي عمومي مي گردد.
7- مرگ مغزي محکوم عليه قبل از صدور حکم قطعي
به عبارت ديگر، پرونده در مراحل مقدماتي است که محکوم عليه دچار مرگ مغزي مي گردد در اين صورت اگر براي متهم قرار تأمين نيز صادر شده باشد، فک قرار گرديده و نسبت به متهم قرار موقوفي تعقيب صادر مي گردد.

8- مرگ مغزي محکوم عليه پس از صدور حکم قطعي
در اين مورد در صورتي که محکوم عليه علاوه بر محکوميت کيفري به جبران ضرر و زيان نيز محکوم شده باشد کليه مجازاتهاي کيفري ساقط و نسبت به آن قرار موقوفي تعقيب صادر مي گردد اما در خصوص محکوميت مدني و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم طبق ماده 10 قانون آئين دادرس کيفري محکوم به پس از درخواست صدور اجرائيه از سوي محکوم له و ابلاغ آن به وراث متوفي از ماترک متوفي قابل وصول مي باشد اين حکم در مورد شخصي که مبتلا به مرگ مغزي شده نيز جاري است زيرا بنا بر بيانات قبلي شخص مرگ مغزي از نظر جاري شدن احکام کيفري با شخص مرده هيچ تفاوتي ندارد.

اثرمرگ مغزي بر اجراي احکام کيفري
اجراي احکام آخرين مرحله دادرس هاي کيفري است و مي توانيم بگوئيم که دادرس هاي کيفري فقط براي تحقق بخشيدن به اين مرحله صورت مي گيرد و اجراي احکام کيفري از قوانين شکلي بوده و اجراي اين احکام بايد مبتني بر قانون باشد. (9)

1- تأثير مرگ مغزي بر ديه :
در خصوص پرداخت ديه بستگي دارد به اينکه ديه را ماهيتاً مجازات بدانيم يا اينکه از قبيل تاديه خسارت و حيران ضرر و زيان به شمار آوريم نتيجتاً اگر نظر اول را بپذيريم بايد به اسقاط ديه در صورت فوت متهم رأي داد و اگر دين بدانيم با فوت متهم ديه اسقاط نمي شود اداره حقوقي دادگستري برداشت دوم را قبول کرده و بيان مي دارد: «در صورت فوت متهم مرجع کيفري به استناد بند اول ماده 6 قانون آئين دادرس کيفري قرار موقوفي تعقيب صادر مي کند». اما چون ديه به منزله دين است ساقط نمي شود و به ترتيب مقرر از اموال يا اقارب يا بيت المال بايد استيفاء شود همچنين چون ديه مانند ساير حقوق است به ارث نيز مي رسد. (10)
2- تأثير مرگ مغزي بر جزاي نقدي:
با توجه به اينکه مجازات بودن جزاي نقدي مورد قبول تمامي حقوقدانان قرار گرفته و از طرفي گرفتن اموال ديگري با اصل شخصي بودن مجازات ها منافات دارد و به علاوه هدف مجازات اصلاح و ارعاب مجرم است و با فوت وي چنين هدفي حاصل نمي شود، بنابراين با فوت و يا مرگ مغزي متهم، جزاي نقدي نيز ساقط مي گردد. نظريه حقوقي دادگستري نيز درنظريه شماره 7/8594 مورخ 14/4/1382 پرداخت جزاي نقدي توسط محکوم عليه را مجازات شخصي محسوب مي کند زيرا در صورت عدم پرداخت تبديل به حبس مي شود (اجراي آن با فوت محکوم عليه موقوف مي شود). (11)
3- اثر مرگ مغزي حين اجراي حکم
در صورتي که متهم حين اجراي حکم فوت کند، از حيث محکوميت کيفري در مورد باقي مجازات قرار موقوفي اجراي حکم صادر خواهد شد.
نتيجه گيري :
شخص مبتلا به مرگ مغزي از نظر عرف پزشکان مرده محسوب مي شود ولي گروهي از فقها موافق اين نظر نمي باشند به طور کلي مرگ مغزي در زمره همان مرگ عادي است و تمام احکام کيفري شخص متوفي بر وي جاري مي باشد و زمان اعلام مرگ مغزي زمان پايان زندگي شخص محسوب مي شود و بعبارت ديگر در صورت مبتلا شدن شخص محکوم عليه به مرگ مغزي کليه مجازاتهاي شخصي ساقط شده اما طبق ماده 10 قانون آئين دادرس کيفري ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است و جبران ضرر و زيان مادي، زيانهاي معنوي و منافع ممکن الحصول که منظور منافعي است که امکان حصول آن در آينده محقق مي باشد و همچنين مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول بطور مطلق قابل وصول است مگر وقتي که اين خسارت يا محتمل الحصول باشد و يا علي رغم محقق الحصول بودن ناشي از دادرس، تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن و عدم تسليم خواسته يا تأخير آن نباشد. در غير اين موارد خسارت عدم النفع قابل مطالبه است (12) و شاکي خصوصي تا قبل از اعلام ختم دادرسي مي تواند خسارات خصوصي ناشي از جرم را از ورثه يا قائم مقام متهم فوت شده مطالبه نمايد.

منابع:
1- دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات چاپ دانشگاه تهران، ج 44، 1352 ، ص 211.
2- بني يعقوب، جواد، فرهنگ واژگان و اصطلاحات حقوقي- اقتصادي- اداري (انگليسي به فارسي)، تهران: انتشارات جنگل، 1388، ص 208.
3- نيکومنش، امرالله ، احکام فقهي و حقوقي مرگ و مرگ مغزي، رساله دکتراي رشته ي الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، ص 85.
4- حبيبي، حسين، مرگ مغزي و پيوند اعضا از ديدگاه فقه و حقوق ، تهران: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم ، 1380، ص 45.
5- همان، ص 215 الي 182.
6- فتواي آيت الله مکارم شيرازي.
7- رجوع شود به فتواي آيت الله خوئي.
8- فروتن، مصطفي، موارد صدور قرار موقوفي تعقيب کيفري در ايران، پروژه تحقيقاتي دوره کارشناس، 1383، ص 40، جهت مطالعه بيشتر رجوع شود به مدني، جلال الدين، آئين دادرس کيفري 1 و 2، انتشارات پايدار، 1378، آشوري ، محمد، آئين دادرس کيفري انتشارات سمت، ج 1، 1382.
9- آخوندي ، محمود، آئين دادرس کيفري، ج 1 ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368، ص 64-13.
10- فروتن، مصطفي، پيشين، ص 45، گرجي ، ابوالقاسم، ديات، انتشارات دانشگاه تهران، 1380، ص 20.
11- فروتن، مصطفي ،پيشين، ص 46.
12- براي مطالبه بيشتر در اين زمينه رجوع شود به مقاله منافع ممکن الحصول و عدم النفع انجمن علمي دانشجويان ايران نقل از سايت اينترنتي www.vekalat.org ، جمشيدي ، دادرس دادگاه عمومي تهران، مقاله حقوقي منافع ممکن الحصول و عدم النفع ، به نقل از سايت اينترنتي www.m-pirouzi.com